سياسة الوصول للمعلومات المعلومات
أمانة منطقة الجوف
- الغرض
تهدف هذه السياسة إلى تحديد الضوابط المنظمة لممارسة حق الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة غير المحمية التي تنتجها أو تديرها أمانة منطقة الجوف، وذلك وفقًا لسياسات حوكمة البيانات الوطنية المعتمدة.
- نطاق العمل
تنطبق هذه السياسة على جميع طلبات الأفراد المتعلقة بالاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة غير المحمية، بغض النظر عن مصدرها أو شكلها أو طبيعتها، وتشمل على سبيل المثال:
- السجلات الورقية
- رسائل البريد الإلكتروني
- البيانات المخزنة إلكترونيًا
- المواد الصوتية أو المرئية
- الصور، الخرائط، الوثائق المكتوبة بخط اليد أو الممسوحة
- أي وسائط أخرى تحتوي على معلومات مسجلة.
استثناءات السياسة (المعلومات المحمية):
لا تنطبق هذه السياسة على المعلومات التالية:
- المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني أو مصالح الدولة أو حقوقها.
- المعلومات العسكرية والأمنية.
- المعلومات التي تم الحصول عليها بموجب اتفاقيات دولية ومصنفة كمحمية.
- البيانات المتعلقة بالتحقيقات أو التفتيش أو الضبط النظامي.
- التوصيات أو المقترحات التي لم يُصدر بها قرار بعد.
- المعلومات التجارية أو الاقتصادية الحساسة.
- الأبحاث أو الحقوق الفكرية التي قد يسبب كشفها ضررًا معنويًا.
- معلومات المنافسات أو العطاءات أو المزايدات.
- المعلومات السرية أو الشخصية بموجب أنظمة أخرى أو التي تتطلب إجراءات خاصة للوصول إليها.
- المبادئ الأساسية لحرية المعلومات
- الشفافية:
يحق لكل فرد الاطلاع على المعلومات المتعلقة بأنشطة أمانة منطقة الجوف، بما يعزز منظومة النزاهة والمساءلة. - الضرورة والتناسب:
أي قيود على الوصول إلى المعلومات المحمية يجب أن تكون مبررة بوضوح، ووفق الأنظمة والتعليمات. - الإفصاح هو الأصل:
الأصل هو إتاحة المعلومات العامة غير المحمية دون الحاجة لمبرر أو مصلحة خاصة. - المساواة:
تُعالج جميع الطلبات بشكل متساوٍ دون تمييز بين الأفراد.
- حقوق الأفراد
- الحق في الاطلاع على أي معلومة غير محمية لدى أمانة منطقة الجوف.
- الحق في معرفة سبب رفض الطلب (إن وُجد).
- الحق في التظلم من قرار الرفض أو التمديد وفق الإجراءات المحددة.
- التزامات أمانة منطقة الجوف
- إعداد وتطبيق السياسات المعنية بحرية المعلومات، واعتمادها من قبل اللجنة المختصة أو المسؤول الأول.
- توفير نموذج إلكتروني/ورقي معتمد لطلب المعلومات العامة.
- التحقق من هوية مقدم الطلب وفقًا لضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
- تحديد الرسوم المناسبة حسب حجم الجهد ونوعية البيانات، عبر الإدارة المالية المختصة.
- توثيق كل الطلبات والقرارات الخاصة بها.
- إعداد آليات لحفظ السجلات أو التخلص منها وفق الأنظمة المعمول بها.
- متابعة ومعالجة طلبات التمديد والرفض وفق تسلسل إداري زمني محدد.
- تنفيذ برامج توعوية داخلية وخارجية لنشر ثقافة الشفافية.
- مراقبة دورية للامتثال، ورفع تقارير للمسؤولين المختصين، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.
- التأكد من التزام المتعاقدين مع الأمانة بنفس السياسات.