سياسة الوصول إلى المعلومات

تهدف هذه السياسة إلى تحديد الضوابط المنظمة لممارسة حق الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة غير المحمية التي تنتجها أو تديرها أمانة منطقة الجوف، وذلك وفقًا لسياسات حوكمة البيانات الوطنية المعتمدة من المكتب الوطني لإدارة البيانات وهيئة الحكومة الرقمية.

تنطبق هذه السياسة على جميع طلبات الأفراد المتعلقة بالاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة غير المحمية، بغض النظر عن مصدرها أو شكلها أو طبيعتها، وتشمل على سبيل المثال:

طلبات الاطلاع على اللوائح والأنظمة والتعاميم المعتمدة وغير المصنّفة.
طلبات الحصول على التقارير والإحصائيات والمؤشرات العامة الصادرة عن الأمانة.
طلبات الاطلاع على البيانات المفتوحة المنشورة ضمن منصة البيانات المفتوحة.
طلبات الحصول على معلومات عن الخدمات والإجراءات المقدّمة للمستفيدين.
طلبات الأفراد المقدَّمة عبر البوابة الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني الرسمي، أو الحضور المباشر لمقر الأمانة.
طلبات وسائل الإعلام المتعلقة بمعلومات عامة معتمدة للنشر.

استثناءات السياسة (المعلومات المحمية)

لا تنطبق هذه السياسة على المعلومات التالية:

المعلومات المصنّفة (سرية للغاية، سرية، محدودة التداول) وفق تصنيف البيانات الوطني المعتمد.
البيانات الشخصية للأفراد المحمية بموجب نظام حماية البيانات الشخصية، إلا بموافقة صاحب البيانات أو وفق استثناء نظامي.
المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني أو السلامة العامة.
المعلومات المرتبطة بقضايا قيد التحقيق أو التقاضي أمام الجهات المختصة.
المعلومات التي يحظر نظام مكافحة الفساد أو أي نظام آخر ذو علاقة الإفصاح عنها.
الأسرار التجارية والصناعية والمعلومات المالية الحساسة الخاصة بالمتعاملين أو المقاولين.
المراسلات الداخلية والمسودات ومحاضر الاجتماعات الداخلية غير المعتمدة للنشر.
حقوق الملكية الفكرية والمصنفات المحمية بموجب أنظمة حقوق المؤلف.

آلية تقديم الطلب

يمكن لأي فرد تقديم طلب الاطلاع على المعلومات العامة من خلال:

بوابة أمانة منطقة الجوف الإلكترونية (نموذج "تواصل معنا").
البريد الإلكتروني الرسمي: info@amanataljouf.gov.sa
الحضور المباشر لمقر الأمانة خلال أوقات الدوام الرسمي.

تلتزم الأمانة بالرد على الطلبات خلال المدة النظامية المحددة، وفي حال تعذّر تلبية الطلب يُبلَّغ مقدّم الطلب بالسبب النظامي لذلك.

التحديث والمراجعة

تخضع هذه السياسة للمراجعة الدورية بما يتوافق مع أي تحديثات على أنظمة حوكمة البيانات الوطنية أو الأنظمة ذات العلاقة الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.